صحيفة بريطانية: حكومة توني بلير استبعدت الآراء المعارضة بشأن غزو العراق

المعلومة/ ترجمة.. 

اكد تقرير لصحيفة كونفرزيشن ان الحكومة البريطانية لم تتعلم من اخطاء غزو العراق حيث ظلت القرارات التي اتخذت من قبل حكومة توني بلير من اكثر القرارات السياسية التي خضعت للتحقيقات طوال الخمسين عاما الماضية. 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، انه " عندما أعلن عن نتائج التحقيق الرسمي في العراق في عام 2016 ، قال السير جون تشيلكوت "كانت المملكة المتحدة ، في الواقع ، تقوض سلطة مجلس الأمن من خلال غزو العراق، و إذا أرادت حكومة المملكة المتحدة أن تكون شريكًا دوليًا موثوقًا به في إجراءات السياسة الخارجية المستقبلية ، فيجب أن تفهم الخطأ الذي حدث في هذه الحالة".  

واضاف التقرير ان " حكومة توني بلير تعمدت استبعاد الاراء المناهضة للحرب ولم يستشر وزرائه في الحكومة فيما اصبح يدير ما يعرف بحكومة " الاريكة" وهي طريقة عمل غير رسمية جعلته يعتمد على دائرة داخلية من الأشخاص المدعوين للتسكع على أريكته في داونينج ستريت".

وتابع انه " تم دمج ثقافة حصر المناقشة في مجموعة مختارة مع عادة اتخاذ قرارات والتزامات مهمة من جانب واحد و اتخذ بلير بعض السياسات بإرسال مذكرات كتبها شخصياً إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ، ولم يناقش محتواها مع الوزراء المعنيين حيث التزم بلير بدعم بوش فيما قد يأتي دون التحدث إلى حكومته وبدون تغيير في السياسة الحكومية الرسمية".

واوضح التقرير ان " هذه الحال تبدو حتى الان سارية المفعول في الحكومة البريطانية حيث يستبعد الغرباء والاعتراضات والمناقشات المحدودة. حتى الآن ، بعد عدة إدارات ، لا يبدو أن هناك تحركًا لتغيير هذا. في الواقع ، يشارك الوزراء أكثر من أي وقت مضى في عملية اختيار كبار موظفي الخدمة المدنية ، وتشير الاتهامات الموجهة إليهم عن المسؤولين المتنمرين إلى أنه قد تم إحراز تقدم ضئيل في تمكين مناقشة قوية حول الموضوعات الصعبة". 

وبين انه "لا يحتاج المرء إلا إلى التفكير في الأزمة الاقتصادية المفاجئة في تشرين الاول من عام 2022 التي سببتها محاولة ليز تروس ومستشارها كواسي كوارتنج لإعادة هيكلة الاقتصاد البريطاني بشكل جذري دون مناقشة خططهما بالكامل مع مجلس الوزراء. وبالمثل ، فإن الجدل الدائر حول سحب ديفيد كاميرون الجنسية البريطانية من المشتبه بهم بالإرهاب أو امتياز بوريس جونسون للبرلمان في عام 2019 كان من الممكن إدارته بشكل أفضل من خلال مناقشة أكمل للقرارات في مجلس الوزراء لكن ذلك لم يحدث ايضا ". 

واشار التقرير الى أن " من المدهش أنه لم يتغير شيء يذكر في العقدين الماضيين منذ الغزو ، حتى بعد سنوات من التحقيق والاستجواب لم تغز المملكة المتحدة بلدًا آخر منذ العراق ، لكنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه أن يساعد في منع اتخاذ مثل هذا القرار السيئ مرة أخرى في المستقبل".انتهى/ 25 ض