"سانت ليغو" يتربع على عرش الانتخابات ويشعل الخلاف حول قسمته

المعلومة/بغداد..
 تمارس القوى النيابية المختلفة لعبة شد الحبل بين المؤيد لنظام سانت ليغو بالكامل او المعارض للدائرة الواحدة والنظام ذاته لتضع جميع الخيارات امام اللجنة القانونية النيابية خلال جلسة اليوم وسط توقعات بأجراء تعديل مسبق في الساعات الأخيرة يضمن حقوق جميع الكتل.
 وتسعى الكتل السياسية لإعادة نظام "سانت ليغو"، بهدف إجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد ما تمت قراءته مرتين تحت قبة البرلمان تمهيدا للتصويت عليه.
وتستعد القوى السياسية وعن طريق ممثليها داخل مجلس النواب، الى تمرير نظام "سانت ليغو" وترك قانون الدوائر المتعددة الذي استخدم للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من أكتوبر 2021.

نظام "سانت ليغو" المعدل لاقى رفضا واسعا من قبل النواب المستقلين، مطالبين بالعودة إلى القانون السابق الذي أجريت فيه الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2021 وفق نظام الدوائر المتعددة وعدم الاعتماد على نظام الدائرة الواحدة.
ويؤكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم في حديث لوكالة / المعلومة/، أن "هناك توافق بين القوى السياسية الرئيسية في البرلمان والمستقلين على تمرير قانون الانتخابات وفقا لآلية "سانت ليغو"، لكن بقاسم حسابي لأصوات الناخبين بقيمة 1.7 ، وبنظام الدائرة الواحدة في كل محافظة . 
واضاف ان "هناك شبه إجماع على تمرير القانون وفق نظام سانت ليغو، مشيرا إلى أن "الاختلاف حول قضية النسبة والمناقشات التي جرت بين الكتل السياسية الرئيسية والمستقلين على تعديل النسبة من 1.9  إلى 1.7 ". 
 كسر النصاب وضرب النظام
ويعتزم النواب المستقلون، الأحد، اللجوء الى كسر نصاب جلسة اليوم رفضا لقانون "سانت ليغو" الانتخابي في محاولة لمنع تمريره تحت قبة مجلس النواب العراقي. 
ويقول النائب المستقل حسين السعبري في حديث لوكالة / المعلومة/، أن "القوى والحركات الناشئة والمستقلين يلوحون بعدة خيارات لعل أبرزها كسر نصاب جلسة اليوم لمنع تمرير قانون الانتخابات ". 
ويضيف، أن " لحد هذه اللحظة لا يوجد اتفاق بشأن تمرير سانت ليغو"، مبينا ان "المستقلين رافضين محاولة تمرسر قانون الانتخابات بشكله الحالي ". 
ويشير الى "الدفع باتجاه كسر النصاب وعدم انعقاد الجلسة"، مؤكدا أن " ائتلاف إدارة الدولة يمتلك الأغلبية ولن نتوقع تمرير القانون بعيدا عن رأي المرجعية والشارع الرافض للقانون". 
الى ذلك أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين مردان، الاحد، عدم إمكانية القوى النيابية المستقلة عرقلة التوافق السياسي بشأن تمرير قانون الانتخابات المحلية خلال جلسة اليوم، مبينا ان اغلب القوى متفقة على تمرير القانون وفق نظام سانت ليغو.

 ويقول مردان في تصريح تابعته /المعلومة/ ان "القوى المستقلة امامها فرصة الدخول بقائمة موحدة لخوض انتخابات مجالس المحافظات ولا يمكن لنائب فرض قناعته على الاغلبية في مجلس النواب".
 ويضيف، اننا "ندعم قانون انتخابات مجالس المحافظات بقاسم انتخابي ١.٩ وسيمر القانون في جلسة اليوم الاحد"، مؤكدا ان "نواب الائتلاف لديهم اعتراض بشأن مقاعد "الكوتا" في قانون الانتخابات".
ويشير الى انه "لا توجد اي زيادة في مقاعد الاقليات في القانون الجديد وان قانون الدوائر المتعددة قام بتشتيت الاقضية والنواحي".
 اختلاف القسمة على "سانت ليغو"
من جانبه اكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، الاحد، تمرير مجلس النواب لقانون الانتخابات المحلية، مبينا ان الحل الأمثل اعتماد نظام سانت ليغو بالقاسم الانتخابي (١.٥ او ١.٦).
 ويقول الساعدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، " لدينا اعتراض على العد والفرز الالكتروني والبصمة والتصويت وعصا الذاكرة ونطالب بضمان عدم وجود ثغرات لمنع تزوير انتخابات مجالس المحافظات".
 ويضيف، الساعدي انه " من المرجح التصويت الاحد على قانون انتخابات المحافظات مع تضمينه بعض التطمينات للقوى المعترضة".
ويشير الى ان " حركة حقوق تدعم قانون المحافظات اذا كان القاسم الانتخابي ( ١.٥ او ١.٦ ) ولايوجد قانون انتخابات خالي من السلبيات"، مبينا ان "قانون الانتخابات القديم هو من شكل الانسداد السياسي وتعرض لانتقادات كبيرة".انتهى/25ق